نویسنده: سید محمد دهنوی *

یکی از عقود رایج در جامعه، وکالت است. بدین نحو که شخص یا اشخاص انجام امور خود که به دلایلی توانایی و یا تمایل به انجام آن ندارند را به دیگری محول می نمایند. این امور اعم از آنکه از امور جزیی و مهم مربوط به موکل باشد انجامش باید از سوی وکیل صورت گیرد تا با موازین قانونی و شرعی مغایرت نداشته باشد. به عنوان مثال کسی نمی تواند برای شرکت در جلسه امتحان و یا انجام فرائض دینی مانند نماز و روزه و یا انجام تکالیف زناشویی به دیگری وکالت دهد. همچنین مطالب تبصره 2 ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی همانند سوگند، اقرار، شهادت و ... (از طرف دیگری) قابل توکیل نمی باشد.

در قانون مدنی آمده است: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. عقد وکالت عقدی است جایز و تحقق آن منوط به قبول وکالت از ناحیه وکیل است. بنابراین به محض تعیین وکیل، انجام مورد وکالت برای وی الزامی نخواهد بود.

صرفنظر از اینکه وکالت می تواند برای گرفتن مالی کم ارزش و یا انجام امور مهم و سرنوشت ساز مانند قانونگذاری باشد؛ همچنان که نمایندگان مجلس، وکلای ملت خوانده می شوند. بخش اعظم وکالت ها مربوط به اموال و یا انجام امور اداری در یکی از ادارات دولتی و مراجع قانونی و یا وکالت در محاکم دادگستری است.

وکالت در رابطه با اموال در صورتی که مستلزم انجام تشریفات قانونی نباشد، به صورت شفاهی یا با تنظیم قرارداد عادی نیز قابل انجام است. اما وکالت در انجام امور اداری چنانچه موکل در داخل کشور باشد با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و وکالت در مراجع قضایی مختص دارندگان پروانه وکالت خواهد بود.

نسبت به اشخاصی که در خارج از کشور سکونت دارند، وکالت مستلزم گواهی یکی از ماموران سیاسی و یا کنسولی است. وکالت می تواند مجانی یا همراه با اجرت باشد. در هر حال وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت نموده به وی رد کند. موکل نیز باید اجرت وکیل و تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است، بپردازد. (مواد 656 تا 683 قانون مدنی).

از آنجا که به موجب قانون، وکیل در انجام وکالت در حکم امین است، در صورتی که نسبت به مالی که موکل به وی سپرده اعم از منقول یا غیرمنقول و یا اسناد مالی نظیر سفته و چک به ضرر موکل خود استفاده نموده یا تصاحب، تلف و یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد (ماده 674 ق. م. ا).

بنابراین وکیل باید در انجام وکالت مصلحت موکل را مراعات نموده و چنانچه برای فروش مال وی قبول وکالت نماید باید آن را به بالاترین قیمت بفروشد، حتی اگر در وکالت ارزش مال تعیین نشده باشد.

همچنین موکل می تواند تا قبل از انجام مورد وکالت، وکیل خود را عزل نماید و وکیل نیز می تواند از انجام وکالت استعفا دهد. همچنین وکالت با فوت و یا جنون وکیل و یا موکل مرتفع می شود. گرچه وکالت عقد جایز است و موکل می تواند وکیل خود را عزل کند، اما وکیل می تواند عدم عزل خود را در عقد لازمی شرط نماید. مثلاً کسی خانه ای برای خود معامله نموده و شرط می نماید فروشنده به وی وکالتی دهد که حق عزل او را نداشته باشد. بنابراین باید توجه داشت در مواردی که اشخاص وکالت بلاعزل به نام دیگری تنظیم می نمایند، برای شخص وکیل حقوق دیگری فراتر از موضوع وکالت قائل می شوند. وکالت در دادگاه ها و به طور کلی در مراجع قضایی مستلزم داشتن اجازه و پروانه وکالت است که از طرف کانون وکلای دادگستری و یا مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه صادر می شود.

امروزه ضرورت مراجعه به وکلای دادگستری برای حفظ حقوق قانونی خود مانند ضرورت مراجعه بیمار به پزشک است. در موارد مختلف، اشخاص حقیقی یا حقوقی به خاطر عدم مراجعه به وکلای رسمی اقداماتی انجام داده اند که جبران ناپذیر بوده است. به طور کلی در امور حقوقی هر یک از اصحاب دعوی می توانند حداکثر تا دو نفر وکیل و در کلیه امور جزایی طرفین می توانند وکیل و یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. (مواد 185 تا 186 ق. آ.د.ک و ماده 31 ق.آ.د.م).

متهم نیز می تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین نماید و دادگاه مکلف به پذیرش وکیل می باشد. بنابراین به تشخیص دیوان عالی کشور هر محکمه ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب کند حکم صادره فاقد اعتبار قانونی است و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه 3 و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی است. (تبصره 2 ماده واحده مصوب 11/7/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام).

شرایط عزل و استعفای وکیل دادگستری از انجام وکالت همانند وکالت در سایر امور است. با این تفاوت که عزل وکیل باید به اطلاع ایشان برسد و استعفای وکیل نیز باید زمانی باشد که فرصت انتخاب وکیل دیگر و تدارک دفاع برای موکل فراهم باشد.

لازم به ذکر است مطالب بالافشرده ای از مفاد قانون وکالت و شرایط وکیل در قانون مدنی و قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی و کیفری و قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی – فرهنگی – اجتماعی جمهوری اسلامی می باشد. امید است راهگشای خوانندگان در انتخاب وکیل یا قبول وکالت باشد.

٭ قاضی سابق محاکم تجدیدنظر و وکیل پایه یک دادگستری